بتاريخ 27 فبراير 2017 نشرت القبس مقالاً بعنوان “هل تأخذ أجيليتي 115 مليون مخصصات” تعرض فيه قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية المزعوم الصادر سنة 2014 بإبطال الموافقة الممنوحة من الهيئة لكل من أجيليتي وفرانس تيليكوم/ أورنج في العام 2011 بشأن استثمارهم في شركة كورك تيليكوم. وتود أجيليتي في هذا الصدد تصويب بعص الوقائع غير الصحيحة والإدعاءات التي ساقتها القبس في الخبر المنشور. وتؤكد أجيليتي أنها ليست طرفاً في أي من الإجراءات الإدارية والقضائية المذكورة في الخبر الصحفي، ولم تكن في أي مرحلة من المراحل طرفاً في القرار المزعوم الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ببطلان الشراكة مع كورك تيليكوم بسبب عدم إخطارها بموجب إخطار رسمي قانوني بأي من هذه القرارات والإجراءات؛ كما لم تكن طرفاً في أي من الإجراءات الإدارية والقضائية التي جرت دون إخطار أجيليتي بإجراءاتها أو حضورها لمناقشة دفاعها، ما يشكل مخالفة واضحة لمبدأ حق الدفاع وهو أحد الأسباب الرئيسية إلى جانب مجموعة من التصرفات والإغفالات من الحكومة العراقية، التي دفعت أجيليتي إلى تقديم طلب التحكيم استناداً لمخالفة الحكومة العراقية لأحكام الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين دولتي الكويت والعراق وأحكام البروتوكول لحماية الاستثمارات المتبادلة. وتستند مطالبات أجيليتي في التحكيم على إخفاق الحكومة العراقية ومخالفتها الواضحة لأحكام المادة 10 من الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين دولتي الكويت والعراق. برأي أجيليتي، يقع في صلب مسؤوليات الحكومة العراقية تأمين حصول المستثمرين الكويتيين على محاكمات وإجراءات واضحة وعادلة وعلى حماية كاملة وضمان لاستثماراتهم في العراق كما نصت عليه اتفاقية الاستثمار الثنائية.
وعلاوةً على ما تم ذكره أعلاه، بما أن مطالبات شركة أجيليتي حالياً قيد التداول أمام التحكيم الدولي، ستتحفظ الشركة مستقبلاً على التعليق على أي موضوع طالما كانت إجراءات التحكيم قيد التداول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
ادارة علاقات المستثمرين